تاريخ السريان: 14 ديسمبر 2025

المادة 1: أطراف الاتفاقية والتعريفات

1.1. مقدم الخدمة (البائع):

الاسم التجاري: Zontroy Yazılım A.Ş.
العنوان: Ankara Technopark
البريد الإلكتروني: [email protected]

1.2. متلقي الخدمة (المشتري/المستخدم):

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يصبح عضواً في منصة matematik.ai و/أو يشتري خدمات رقمية مقدمة عبر المنصة مقابل رسوم. (ويُشار إليه فيما بعد بـ "المستخدم" أو "المشتري" في هذه الاتفاقية).

1.3. التعريفات:

• المنصة: تشير إلى الموقع الإلكتروني ذي النطاق www.matematik.ai، إلى جانب جميع نطاقاته الفرعية ومواقعه المخصصة للهواتف المحمولة وتطبيقات الهاتف المحمول التي تديرها الشركة.
• الخدمة/الخدمات: تشير إلى جميع أنواع المحتوى التعليمي الرقمي (دروس الفيديو، ملخصات المحاضرات، مستندات PDF، الاختبارات، الامتحانات التجريبية)، وباقات الاشتراك، وحقوق المشاركة في الدروس المباشرة، وجميع الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة عبر المنصة، والمملوكة للشركة، والتي تمنح المستخدم حقوق الوصول لفترة محددة أو غير محددة.
• الاتفاقية: تشير إلى "اتفاقية استخدام الخدمة الرقمية، والبيع عن بُعد، والتسليم، والإرجاع" هذه.
• القانون: يشير إلى القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك.
• اللائحة التنظيمية: تشير إلى اللائحة التنظيمية للعقود المبرمة عن بُعد المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 نوفمبر 2014 برقم 29188.

المادة 2: موضوع الاتفاقية ونطاقها

تنظم هذه الاتفاقية بالتفصيل الحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنظيمية فيما يتعلق بشراء الخدمات المعروضة للبيع من قبل الشركة عبر المنصة في البيئة الإلكترونية، وتسليم (تنفيذ) هذه الخدمات للمستخدم، وشروط الاستخدام. ومن خلال شراء خدمة عبر المنصة، يُقر المستخدم ويقبل ويتعهد بشكل لا رجعة فيه بأنه قد قرأ وفهم والتزم بجميع شروط وأحكام نموذج المعلومات الأولية، واتفاقية المستخدم، وسياسة الخصوصية، والتي تُعد أجزاء لا تتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 3: طبيعة الخدمات وإجراءات التسليم (التنفيذ)

3.1. الطبيعة غير الملموسة للخدمات:

يقبل المستخدم مسبقاً بأن جميع الخدمات الخاضعة لهذه الاتفاقية ذات طبيعة "سلع غير ملموسة" ضمن نطاق اللائحة التنظيمية، وليس لها وجود مادي، وتوجد ويتم الوصول إليها فقط في البيئة الرقمية. وتبعاً لذلك، لا تنطبق إجراءات مثل الشحن والتسليم الفعلي.

3.2. وقت التسليم (التنفيذ الفوري):

أ) عند السداد الكامل والنهائي لرسوم الخدمة المحددة من قبل المستخدم من خلال إحدى طرق الدفع المتاحة على المنصة، وتأكيد عملية الدفع هذه عبر أنظمة الشركة أو مؤسسة الدفع المتعاقد معها، يتم منح حقوق الوصول إلى الخدمة المشتراة تلقائياً وفورياً إلى الحساب الشخصي للمستخدم على المنصة.

ب) تعني عملية التخصيص التلقائي هذه أن الخدمة قد تم تسليمها للمستخدم بالكامل وبشكل تام، وأن التنفيذ التعاقدي قد تم إنجازه "فورياً" من قِبل الشركة.

ج) يُقر المستخدم بعلمه وقبوله بحالة "التنفيذ الفوري" هذه والآثار القانونية المترتبة عليها.

3.3. تأكيد التسليم والالتزام بالإعلام:

أ) عقب إتمام التنفيذ، يتم إرسال رسالة تأكيد إلكترونية تلقائياً تتضمن تفاصيل معاملة الشراء، والمبلغ المدفوع، ومحتوى الخدمة، ونسخة من هذه الاتفاقية ونموذج المعلومات الأولية إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل من قِبل المستخدم في النظام.

ب) يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن دقة وحداثة وإمكانية الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال الأخرى المقدمة أثناء التسجيل و/أو الشراء. ولا يمكن تحميل الشركة أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال عن عدم وصول المعلومات إلى المستخدم لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، مثل تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو حظر البريد الإلكتروني من قِبل مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم (بما في ذلك وصوله إلى مجلد الرسائل غير المرغوب فيها/المهملات).

3.4. المسؤولية التقنية للمستخدم:

تقع على عاتق المستخدم وحده كامل المسؤولية عن توفير الاتصال بالإنترنت، ومتصفح ويب محدث، وجهاز حاسوب/جهاز لوحي/هاتف ذكي بمواصفات عتادية كافية، والبنية التحتية والمتطلبات التقنية المماثلة اللازمة للاستفادة الكاملة وغير المنقطعة من الخدمات. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن مشاكل الوصول أو تراجع الأداء الناشئ عن عدم كفاية البنية التحتية التقنية للمستخدم أو عدم توافقها، أو انقطاعات الإنترنت، أو أعطال الأجهزة.

المادة 4: حق الرجوع والاستثناء القانوني

4.1. الأساس القانوني:

تستند هذه المادة إلى المادة 15 من اللائحة التنظيمية للعقود المبرمة عن بُعد بعنوان "استثناءات حق الرجوع".

4.2. نص اللائحة التنظيمية:

ينص البند (ğ) من الفقرة 1 من المادة 15 من اللائحة التنظيمية ذات الصلة صراحة على أنه لا يجوز للمستهلك ممارسة حق الرجوع بالنسبة إلى "العقود المتعلقة بالخدمات المنفذة فورياً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير الملموسة المسلّمة فورياً للمستهلك".

4.3. التطبيق على الاتفاقية والآثار المترتبة:

أ) كما هو موضح بالتفصيل في المادة 3.2، تندرج جميع الخدمات المقدمة من matematik.ai تحت فئة "الخدمة المنفذة فورياً" و"السلع غير الملموسة المسلّمة فورياً" من خلال إتاحة وصول المستخدم إليها فور تأكيد الدفع.

ب) نظراً لهذه الطبيعة القانونية، لا يتمتع المستخدم بمهلة حق الرجوع البالغة 14 يوماً والمحددة في القانون واللائحة التنظيمية فيما يتعلق بالخدمات المشتراة.

ج) يُقر المستخدم ويتعهد بأنه في لحظة إتمام معاملة الشراء عبر المنصة، يكون على علم بعدم وجود حق الرجوع نظراً لطبيعة الخدمة، وأنه قد تم إعلامه بذلك بوضوح من قِبل الشركة من خلال نموذج المعلومات الأولية وهذه الاتفاقية، وأنه قد أعرب عن نيته في الشراء بقبول هذا الشرط. وتُشكل هذه المادة دليلاً قاطعاً بين الطرفين.

المادة 5: سياسة الشركة التقديرية للإرجاع والإلغاء والاستبدال

على الرغم من عدم وجود حق الرجوع قانوناً، يجوز للشركة تقييم طلبات الإرجاع أو الإلغاء أو الاستبدال ضمن إطار الشروط التالية، وذلك وفقاً لتقديرها الخاص تماماً ومراعاةً لرضا العملاء. ولا تفرض هذه السياسة أي التزام قانوني على الشركة، وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل هذه السياسة أو إلغائها في أي وقت.

5.1. حالة الخدمة المعيبة وعبء الإثبات:

أ) التعريف: "الخدمة المعيبة" هي الحالة التي يتعذر فيها على المستخدم استخدام أي من الوظائف الأساسية الموعودة للخدمة بسبب خطأ تقني يمكن إثباته ناشئ عن الخادم أو قاعدة البيانات أو البنية التحتية البرمجية الخاصة بالشركة في محتوى الخدمة المشتراة. مثال: تعذر تشغيل أي من مقاطع الفيديو في باقة دروس الفيديو وتأكيد الشركة أن هذه المشكلة عامة.

ب) عبء الإثبات: يلتزم المستخدم الذي يدّعي وجود عيب بالإبلاغ عن هذا الادعاء كتابياً إلى [email protected] في غضون 3 (ثلاثة) أيام تقويمية كحد أقصى من تاريخ الشراء، مع تدعيمه بلقطات شاشة تتضمن معلومات التاريخ والوقت التي تبين حدوث المشكلة، وتسجيلات فيديو، ورموز الخطأ، وشروحات تفصيلية. ولن يتم النظر في الطلبات المقدمة دون أدلة كافية أو خارج المهلة المحددة.

ج) إجراءات التقييم والحل: تفحص الشركة الطلب والأدلة المقدمة بالتعاون مع فريقها التقني. وإذا ثبت أن الادعاء ناشئ عن مشكلة مصدرها الشركة، تبذل الشركة أولاً جهوداً معقولة لمعالجة هذا العيب. وإذا تعذر علاج العيب خلال 15 (خمسة عشر) يوم عمل، يتم تطبيق أحد الخيارات التالية وفقاً لتقدير الشركة وحدها: (i) استرداد كامل الرسوم المدفوعة أو جزء منها، (ii) استبدال الخدمة بخدمة مطابقة أو مكافئة، أو (iii) تقديم قسيمة خصم لاستخدامها في عمليات الشراء المستقبلية.

5.2. إلغاء الاشتراكات المتكررة:

أ) يجب إلغاء باقات الاشتراك التي تتجدد على فترات معينة مثل شهرياً، أو كل 3 أشهر، أو سنوياً من قِبل المستخدم قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ الفوترة (التجديد) التالي من خلال قائمة "حسابي > اشتراكاتي" أو القائمة المشابهة على المنصة.

ب) يسري أثر عملية الإلغاء على المستقبل فقط ويمنع تحصيل الرسوم للفترة التالية. ولا تمنح عملية الإلغاء أي حق في استرداد الأموال بخصوص فترة الاشتراك الحالية التي تم سداد رسومها. ويستمر المستخدم في الوصول إلى الخدمة حتى نهاية فترة الاشتراك الحالية.

5.3. الخدمات المشتراة لمرة واحدة:

بالنسبة للخدمات مثل سلسلة فيديوهات محددة، أو كتاب إلكتروني، أو بنك أسئلة، والتي تمنح حقوق وصول "مدى الحياة" أو لفترات طويلة محددة بدفعة واحدة، لا يتم إجراء أي إرجاع أو إلغاء أو استبدال تحت أي ظرف من الظروف باستثناء حالة "الخدمة المعيبة" المحددة في المادة 5.1.

المادة 6: القوة القاهرة

في حال وقوع ظروف تُعد قانوناً قوة قاهرة وتنشأ خارجة عن سيطرة الأطراف ولا يمكن التنبؤ بها؛ مثل الهجمات السيبرانية، والأعطال العامة التي تطرأ لدى مزودي الخوادم والبنية التحتية، والكوارث الطبيعية (الزلازل، والفيضانات، وما إلى ذلك)، والحروب، والأعمال الإرهابية، والتعبئة العامة، والأوبئة، وانهيار البنية التحتية للإنترنت على مستوى البلاد، والقرارات الحكومية، والإضرابات وحالات الإغلاق، لا يمكن تحميل الشركة المسؤولية عن التأخر في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، أو تنفيذها بشكل غير مكتمل، أو عدم تنفيذها على الإطلاق. وخلال هذه الفترات، تُعلّق التزامات الشركة ولا تُعتبر هذه الحالات تقصيراً أو إخلالاً بالعقد.

المادة 7: الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

تتم معالجة البيانات الشخصية التي يشاركها المستخدم أثناء استخدام المنصة وتخزينها وحمايتها وفقاً للقانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية (KVKK) وفي إطار نص الإفصاح وسياسة الخصوصية المنشورين على المنصة. وبشراء الخدمة، يُعتبر المستخدم موافقاً على هذه السياسات.

المادة 8: حقوق الملكية الفكرية

تعود جميع حقوق الملكية الفكرية والصناعية لجميع الخدمات (مقاطع الفيديو، النصوص، الصور، العلامات التجارية، الشعارات، وما إلى ذلك) الموجودة على المنصة حصرياً إلى الشركة. والحق الممنوح للمستخدم هو مجرد ترخيص محدود يقتصر على حق الوصول إلى الخدمة وعرضها لأغراض شخصية وغير تجارية خلال الفترة المحددة. ولا يحق للمستخدم نسخ هذه المحتويات أو إعادة إنتاجها أو تنزيلها أو بيعها أو تأجيرها أو توزيعها أو إتاحتها لأطراف ثالثة. وتترتب على الأفعال المخالفة مسؤولية قانونية وجنائية وفقاً لقانون المصنفات الفكرية والفنية والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

المادة 9: تسوية النزاعات والمحكمة المختصة

يُطبق القانون التركي في تسوية جميع أنواع النزاعات التي قد تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويتفق الطرفان على البحث عن حل أولاً من خلال التوفيق والتفاوض. وفي حال استمرار النزاع، فإنهما يقبلان ويقرّان بأن محاكم أنقرة ومكاتب التنفيذ فيها هي المختصة حصرياً في تسوية النزاع.

المادة 10: شمولية الاتفاقية وصلاحيتها

تُعتبر هذه الاتفاقية المكونة من 10 مواد قد حظيت بالموافقة إلكترونياً ودخلت حيز النفاذ في اللحظة التي يكمل فيها المستخدم معاملة شراء الخدمة عبر المنصة. ويُقر المستخدم ويقبل ويتعهد بشكل لا رجعة فيه بأنه قد قرأ جميع مواد هذه الاتفاقية قبل إتمام طلبه، وفهمها، وقبل محتواها بالكامل، وأنه سيكون ملزماً بهذه الاتفاقية.